المستشفيات والعيادات والمستوصفات الخاصة، تعددت منها الشكاوى وسوء المراقبة، حتى إن الهدف منها تحول من خدمة عامة وإنسانية، إلى تجارة مربحة مثلما حدث بانتشار الصيدليات وسوء أدائها وما قيل من أنها تبيع أدوية منتهية الصلاحية، وأن الطابع التجاري شكّل المعيار الأهم..
ففي المستشفيات وغيرها أصبح موضوع صور الأشعة والتحاليل والمراجعات المستمرة واختلاف التشخيص من طبيب لآخر في نفس التخصص، مشكلة محيرة جاءت انعكاساتها على المريض نفسياً أكثر من حالات التطمين، وقد تجري عمليات لمرضى لا يحتاجونها، حتى إن المواطن صار يتحمل مراجعة المستشفيات الحكومية رغم الضغوط عليها للثقة فيها أكثر من تلك الأهلية، والتي صارت مع كلفتها مصدر استنزافٍ مادي وتشكيك في أدائها..

مثلاً هناك صور متكررة عندما يُطلب لطفل صغير تحاليل وصور إشعاعية وأدوية متعددة جاءت من طبيب تعلن لوحة عيادته أنه اختصاصي واستشاري وتفاجأ عندما تراجع طبيباً آخر بنفس التأهيل أنه يعارض ويسفه الطبيب الذي قبله وهذه العينات من الإجراءات الضارة أصبحت شائعة ومثار حيرة للمواطن، والسبب انعدام الرقابة، والتأكد من سلامة نوايا تلك المؤسسات التي أعطت نماذج سيئة، ولعل وزارة الصحة، وهي المعنية بسلامة المواطن ، قادرة على تطوير أجهزة رقابتها وجعل العقوبات بمنزلة الإجراءات الخاطئة..

وعلى نفس الخط، فإن لدينا ما يقرب من سبعة ملايين وافد من العرب والأجانب، وهؤلاء لا يخضعون لكشف طبي دقيق، حتى إن بعض المستوصفات والمستشفيات غير الحكومية، يعطي التقارير بدون تدقيق أو فحص يتوازى مع خطورة الوافدين من مناطق موبوءة، وخاصة العاملين في المنازل والأماكن ذات الاكتظاظ السكاني ، وهو ما أبرز مجموعة من الأمراض لم تكن موجودة في بيئتنا، وصارت حالات التسمم من المطاعم وسوء النظافة بسبب تلك العمالة الجاهلة مشكلة دورية..

هذا الكلام يمكن وضعه في دائرة التساؤل، وعدم تعميمه على الكل لأن هناك من لديهم نوازع وضمائر حية ويمارسون مهنهم بكفاءة وأخلاقيات المختص سواء كان طبيباً أو صيدلياً، أو رجلاً يتكامل اختصاصه مع أي فريق طبي، لكن إذا ظلت الخروقات قائمة وفي جانب دقيق وحساس له تماس بصحة المواطنين، فإن إعادة النظر سواء بالتراخيص أو مراجعة تأهيل كل متعاقد، وإعطاء المواطن حق الشكوى عند أي سبب يجد نفسه أمام موقف صعب تعتبر على جانب كبير من الأهمية، وربما لو تم تعميم التأمين الصحي لحلّ الكثير من قضايا التلاعب، وهي حالة لا تزال تراوح في مكانها، وبانتظار ما سيكون فإن الآمال تتسع مع معالي الوزير الجديد..

.
شهران