رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم إستئنافا تقدم به 7630 أمريكيا من أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر للنظر في قضية رفعوها للمطالبة بمقاضاة مسؤولين سعوديين بتهمة المساعدة في تمويل منفذي هذه العمليات.

ودون ذكر الأسباب، رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به أهالي الضحايا والذين طلبوا فيه إمكانية تحميل مسؤولية قانونية لدول ومسؤولين أجانب بتهمة التورط في مجموعة من الممارسات الإجرامية بالولايات المتحدة.

وكان هؤلاء الأهالي قد زعموا في التماسهم بأن القاعدة وفرق "إرهابية" أخرى كانت قد حصلت على دعم من بعض أبناء المملكة.

ومن الذين وجهت لهم التهم الأمير محمد الفيصل آل سعود والذي أنكر، في مذكرة قانونية، أي ضلوع له في هذه الأحداث، مؤكدا أن الحكومة السعودية كانت "خصما قويا" لزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

واعتبر الأمير، أن ادعاءات أهالي الضحايا ضده "ضعيفة" مؤكدا أن إدعاءاتهم تمحورت حول أنه رئيس مجلس إدارة بنك ورئيس إدارة شركة مالكة لبنك غير أمريكيين، كان من بين المودعين فيهما ثلاثة أفراد من المتهمين بالتورط بعمليات إرهابية.

وكانت الحكومة السعودية قد طالبت بحصانة لمسؤوليها في المحاكم الأمريكية، وشنت حملة شرسة لرد مثل هذه الاتهامات.

ومن جهتها كانت وزراة العدل الأمريكية قد أيدت موقف السعودية وطالبت القضاة بعدم التدخل بهذه القضية، في الوقت الذي أفاد فيه محامون يعملون بإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه وفقا للقانون الفدرالي الصادر سنة 1976 فإن "المسؤولين السعوديين يتمتعون بحصانة بحيث لا يمكن محاكمتهم بناء على قراراتهم وأفعالهم الحكومية خارج الولايات المتحدة."

وحذر المحامون من الأضرار التي تصيب علاقات أمريكا الخارجية جراء هذه القضية